تم تنفيذ مشروعات لمطابقة صرف مياه التبريد لعدد (13) محطة كهرباء بإجمالى كمية صرف تبلغ 6. 75 مليار م 3 /عام. وكذلك تم مطابقة صرف مياه التبريد لعدد (14) منشأة صناعية بإجمالى كمية صرف تبلغ 54. 6 مليون م 3 /عام. ثانياً: فيما يخص التلوث بالصرف الصحى: قامت الوزارة برصد العديد من مصادر التلوث بالصرف الصحى على المصارف المختلفة وعلى نهر النيل وتم التنسيق مع وزارة الاسكان وفقاً للأولويات والامكانيات المادية المتاحة لسرعة تنفيذ الخطط الموضوعة والانتهاء من تنفيذ محطات الصرف الصحى بالمناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحى أو الانتهاء من التوسعات المطلوبة بالمحطات الحالية وفقاً للزيادة السكانية أو بتعديل تكنولوجيا المعالجة لتحسين نوعية المياه الناتجة عن تلك المحطة. كما تم إجراء العديد من المشروعات التجريبية والتى تهدف الى إنشاء أو رفع كفاءة محطات الصرف الصحى بتكنولوجيا بسيطة منحفضة التكاليف فى بعض المدن والقرى مما يحد من التلوث الناتج عن تلك المناطق. هذا إلى جانب إجراء بعض التجارب التى أثبتت نجاح استخدام مادة ال (EM) فى تقليل الملوثات بخزانات الصرف الصحى بالقرى وكذلك فى محطات المعالجة حيث أثبتت كفاءة فى تقليل المواد العضوية وزيادة كفاءة عمل محطات المعالجة.
مركز خدمات العملاء المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء المديرية العامة للمياه بمنطقة الباحة فرع المياه بمحافظة القرى كرت تأمين مياه شرب رقم السجل المدني كلمة المرور إذا كنت نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور... فضلا قم بمراجعة الفرع
جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2020 - الصباح العربي | موقع اخباري يهتم بالشأن العربي
لمزيد من المعلومات فضلا الاتصال على 7501422
وفى إطار التعاون مع الجهات المعنية المختلفة: فقد تم عقد بروتوكول تعاون بين الوزارة وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الرى لاستغلال سوائل الصرف الصحى المعالجة لاقامة غابات خشبية ومساحات خضراء بالمناطق الصحراوية الواقعة بالقرب من محطات المعالجة مما يؤثر ايجابيا فى تحسين نوعية مياه النهر نتيجة عدم القاء مخلفات الصرف الصحى عليه بطريقة مباشرة وغير مباشرة. التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد الخطة المطلوبة لإنشاء محطات لمعالجة تصرفات القرى المحرومة من الخدمة. المشاركة باللجنة الفنية المشكلة من وزارات الإسكان والبيئة والصحة والري لمراجعة كفاءة محطات المعالجة الحالية. ثالثاً:فيما يخص التلوث بمياه الصرف الزراعى: يمثل الصرف الزراعى أحد المصادر الرئيسية لتلوث المياه نظراً لاحتوائه على الأسمدة والمبيدات الزراعية ويبلغ عدد المصارف الرئيسية التى تصب فى النيل نحو 82 مصرفا من أسوان إلى القاهرة وفرعى النيل دمياط ورشيد، تحمل نحو 13. 7مليار م 3 /سنويًا بالإضافة إلى الصرف المباشر العشوائى من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحى. وقد تم إجراء دراسة متكاملة عن مصرف الرهاوي حيث تم إجراء مسح جغرافي وتحليل ورصد لنوعية مياه المصرف حيث تبين انه يشكل خطورة كبيرة على نهر النيل حيث يصب على فرع رشيد مباشرا صرف زراعي وصحي بالإضافة لصرف صناعي والذى أدى الى إرتفاع بنسب الأحمال العضوية والأمونيا وانخفاض تركيز الأكسيجين الذائب مما يتسبب في ظاهرة نفوق الأسماك بفرع رشيد وخاصة أثناء السدة الشتوية.
متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمجارى المائية المؤدية إليه، وذلك بهدف إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن. تعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى بتدويره فى دوائر مغلقة، كذلك يتم إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت فى حالة وجود محطات قائمة بها، وذلك من خلال جداول زمنية محددة يتم متابعتها عن طريق الادارة العامة للالتزام البيئى والفروع الاقليمية. ولتنفيذ خطة الوزارة لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية يتم ما يلي: تقديم الدعم المالى للمنشآت الصناعية التى لديها جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة توفيق الأوضاع الخاصة بها وذلك من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام. تنفيذ خطة سنوية من خلال الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة لمتابعة الصرف الصناعى على المجارى المائية بصفة عامة ونهر النيل وفروعه بصفة خاصة وذلك من خلال متابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع للمنشآت التى تقوم بتوفيق أوضاعها، بالإضافة لما سبق فإن الشركات المخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفيق أوضاعها البيئية فإنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة، وذلك بإنذار الشركات أو بتحويل ملف مخالفة الشركة للقضاء عن طريق السيد المستشار النائب العام وذلك لتغليظ الأحكام وتشديدها على المنشآت طبقاً لقانون البيئة المعدل.
صيغة اثبات سكن, 2024